درخواست دوباره ده‌ها کنشگر ایرانی برای لغو مصوبه «پنهانی» شورای امنیت ملی
ده‌ها تن از وکلا، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های آنان در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه ایران بار دیگر خواستار «توقف سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی» شدند.
در این نامه که روز شنبه، سوم اردیبهشت منتشر شده است، این افراد ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی دستگاه قضایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به نامه مشابهی که پنج ماه پیش در این باره ارسال کرده‌اند، آورده‌اند که این رویه نشان‌دهنده آن است که «استقلال و عدالت قضایی، در ساختار رسمی و غیررسمی حکومت جمهوری اسلامی در اندازه شعار مطرح و در عمل تنها لقلقه زبان مقامات عالی آن است و این مقامات، دستگاه قضایی را در عمل مجری اوامر نهادهای امنیتی و نظامی می‌خواهند».
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۵، برای دادن مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی)، باید اول ضابطان امنیتی یعنی وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در این مورد نظر بدهند.
بر اساس نظر امضاکنندگان نامه، این مصوبه موجب «سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی با دخالت در پرونده‌سازی و جزئیات امور و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی و زندگی آنها» شده است.
وکلا و زندانیان سیاسی در نامه روز شنبه خود گفته‌اند که عدم استقلال قضایی در پنج ماه گذشته نیز منجر به نقض حق حیات و سلامتی زندانیان سیاسی بسیاری شده است که از آن جمله می‌توان از جان باختن مهدی صالحی، شهروند اصفهانی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۹۶ و جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی نام برد.
در ادامه این نامه همچنین به بازداشت نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده دو فعال مدنی و بازگرداندن آنها به زندان در میانه مرخصی استعلاجی به‌عنوان نمونه دیگری از نبود استقلال در دستگاه قضا انتقاد شده است.
قوه قضائیه یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در قانون اساسی کشور از آن به عنوان نهادی«مستقل» یاد شده است که وظیفه دارد «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد.
تعليقات
إرسال تعليق