دادگاه نوری: پیامی صریح به مقام‌های جمهوری اسلامی بود
عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه ۲۳ تیرماه با صدور بیانیه‌ای محکومیت حمید نوری در سوئد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار ۶۷ را «گامی بی‌سابقه و تاریخی» در مسیر تحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این اعدام‌ها در ایران دانست.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در واکنش به تصمیم دادگاه منطقه استکهلم در اعلام محکومیت این مقام سابق جمهوری اسلامی گفت که «این پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام» به مقامات ایران است که «مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی‌توانند از عدالت بگریزند».
او ضمن تاکید بر تداوم روند «پاسخ‌گو» کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با جنایت‌های ارتکاب‌یافته، از جامعه جهانی از جمله اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا با ایجاد سازوکاری بین‌المللی «با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران» مقابله کنند.
قاضی و هیئت منصفه دادگاه منطقه استکهلم روز ۲۳ تیرماه پس از ۹ ماه دادرسی، حمید نوری را به جرم مشارکت در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ به حبس ابد محکوم کرد.
حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه و در نهایت مجرم شناخته شد.
در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی حلقه موسوم به «هیئت مرگ» بودند.
به‌دلیل پنهان‌کاری جمهوری اسلامی، آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در آن دوران دست‌کم چهار هزار و ۴۸۲ تن شامل مرد و زن، در فاصله دو ماه ناپدید شدند.
تعليقات
إرسال تعليق