عضو اتاق بازرگانی: همه "پول های آزاد شده" ایران صرف "اهداف اقتصادی" نمی شود

 

به رغم مطرح شدن گاه به گاه بحث «آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران» از سوی مقامات جمهوری اسلامی و یا رسانه‌های نزدیک به تهران، مشخص نیست که این مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شوند.

یک عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق در ارتباط با این که پول‌های آزاد شده «به چه سازمان یا نهادی» داده می‌شود روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است: «ما در ابتدا باید ببینیم که کدام پول‌ها و به چه شکل آزاد خواهد شد و سپس باید بررسی کنیم که این پول‌های بلوکه شده به کجا تعلق داشته است.»

حمید حسینی با استناد به «اطلاعاتی که داریم»، محل آزادسازی بعدی را «کره جنوبی» دانست و درباره جزئیات این تبادل گفت که «حدود ۲۳ درصد این پول‌ها به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و ۱۴ درصد آن نیز برای شرکت نفت» و همچنین بخشی از آن «متعلق به وزارت دفاع» است.

پس از آن که در ماه‌های اخیر همزمان با رشد شتابان قیمت‌ها،‌ مسئولان دولتی جمهوری اسلامی مدعی «فروش بالای نفت در شرایط تحریمی» شدند و خبر دریافت پول از بریتانیا نیز انتشار یافت، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و جهره‌های سیاسی ایران خواهان تاثیر این دارایی‌های جدید اعلامی بر زندگی روزمره جامعه شدند.

از سوی دیگر، این عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره محل مصرف این پول‌ها بیان داشت که الزاما هر پولی که آزاد شد، «مستقیما» در اختیار «دولت» قرار نمی‌گیرد و وارد «خزانه» نمی‌شود.

حمید حسینی با اعلام این که همیشه این گونه نیست که مبالغ آزاد شده برای «اهداف اقتصادی تیم اجرایی» دولت جمهوری اسلامی خرج شود، گفته است که هر یک از نهادهای متولی همچون صندوق توسعه ملی،‌ شرکت نفت یا نهادهای نظامی، «ساختار و شرایط خاص خود را دارند» و بر اساس آن باید «برنامه‌ریزی» کرد.